<p class='article-text'>كشف التقرير السنوي لحركة المطارات العالمية لعام 2026، الصادر عن مجلس المطارات الدولي، عن تسجيل مطارات العالم رقماً قياسياً غير مسبوق باستقبالها 9.8 مليارات مسافر خلال 2025، إلى جانب وصول أحجام الشحن الجوي إلى أعلى مستوياتها التاريخية، وفي المقابل أشار التقرير إلى تباطؤ زخم هذا النمو خلال العام الجاري نتيجة التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة، على الرغم من استمرار نمو قطاع الشحن. </p><p class='article-text'>وتستند الأرقام الواردة في التقرير إلى بيانات جُمِعت من 2817 مطاراً تجارياً حول العالم -وهي أضخم قاعدة بيانات يغطيها المجلس حتى الآن - لتستوعب ما يُقدَّر بنحو 97 % من إجمالي حركة المسافرين المجدولة عالمياً، ما يقدّم الصورة الأكثر شمولاً ودقة حول حركة التناقل عبر المطارات الدولية.</p><p class='article-text'>وأكد جاستين إرباتشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي، أن نتائج 2025 تجدد ما أثبتته هذه الصناعة مراراً وتكراراً بأن الطلب طويل الأجل على السفر الجوي لا يزال قوياً، وأن القطاع يتجه نحو حاجة ملحة لمزيد من الطاقة الاستيعابية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تلبية هذا الطلب تتطلب توسيع السعة الاستيعابية بالتوازي مع تعظيم الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة بالفعل، مشدداً على ضرورة الدفع باتجاه سن تشريعات تنظيمية تنشط الاستثمارات بدلاً من كبحها، مع عدم إغفال حقيقة أن المطارات تشكل أصولاً استراتيجية حيوية لمجتمعاتها.</p><p class='article-text'><br>وعلى صعيد مؤشرات 2025 سجل الشحن الجوي ذروة قياسية بلغت 131.2 مليون طن، فيما ارتفعت حركة الطائرات إلى 103.1 ملايين حركة، وكان السفر الدولي المحرك الرئيس لنمو حركة المسافرين بزيادة بلغت 6.1 %، متجاوزاً بفارق واضح نمو السفر الداخلي، الذي اقتصر على 1.7 %، كما ارتفع إجمالي الشحن الجوي العالمي بنسبة 3.3 %، وزادت حركة الطائرات بنسبة 2.0 %.</p><p class='article-text'>وشمل النمو معظم أقاليم العالم خلال 2025، حيث تصدرت أفريقيا المشهد بزيادة 9.0 %، تلاها الشرق الأوسط بنسبة 6.5 %، وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 %، وأمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 4.5 %، بينما سجلت أوروبا نمواً بنسبة 4.2 %.</p>

9.8 مليارات مسافر في مطارات العالم خلال 2025

<p class='article-text'>تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي، وحلت في المرتبة الـ22 عالميا برصيد 53 نقطة، وفقا لتقرير "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي GEMRIX 2026" الصادر عن شركة آرثر دي ليتل.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن حصة المركبات الكهربائية بلغت نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة خلال عام 2025، فيما تراوحت حصة المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات بين 6% و8% من المبيعات، مقابل 2.5% للمركبات الهجينة القابلة للشحن.</p><p class='article-text'>وأشار إلى التوسع الملحوظ في البنية التحتية للشحن في الدولة، إذ بلغ عدد نقاط الشحن نحو 2,800 نقطة، تشمل قرابة 1,250 نقطة شحن بالتيار المستمر و350 وحدة شحن عالية القدرة.</p><p class='article-text'>وتستهدف دولة الإمارات أن تشكل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050، فيما تستهدف دبي رفع حصة المركبات الكهربائية في أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نجاح التحول نحو المركبات الكهربائية أصبح يعتمد بصورة متزايدة على تكامل المنظومة الداعمة، التي تشمل البنية التحتية والسياسات والحوافز وسلاسل الإمداد ومنظومة الطاقة، وليس على تكنولوجيا المركبات وحدها.</p><p class='article-text'>وشمل المؤشر تقييم 31 سوقا عالمية عبر خمسة محاور رئيسية تتضمن العوامل الاقتصادية الكلية، وسوق المركبات الكهربائية ومستوى المنافسة، وجاهزية المستهلكين، والبنية التحتية لمحطات الشحن العامة، إلى جانب التكلفة الإجمالية للملكية والأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتصدرت الصين المؤشر عالميا برصيد 106 نقاط، تلتها النرويج بـ103 نقاط، وهما السوقان الوحيدتان اللتان تجاوزتا حاجز 100 نقطة الذي يعكس تحقيق التكافؤ الكامل في جاهزية السوق بين المركبات الكهربائية والمركبات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، فيما سجلت سنغافورة 96 نقطة وهولندا 90 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف سالم، الشريك في قطاع السفر والنقل والضيافة لدى آرثر دي ليتل، إن تصنيف الإمارات في المؤشر يؤكد التقدم المتواصل الذي تحققه في سوق المركبات الكهربائية، في ظل توجه واضح نحو تطوير منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استمرار التوسع في البنية التحتية للشحن وتبني أهداف طموحة للتنقل المستدام يعززان أهمية التكامل بين البنية التحتية وتوافر المركبات ومتطلبات المستخدمين، بما يسهم في تسريع نمو وانتشار المركبات الكهربائية في السوق.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ألكسندر كروغ، الشريك في قطاع السيارات والسلع الصناعية لدى آرثر دي ليتل، إن التحول إلى التنقل الكهربائي لن يحدث بوتيرة موحدة في جميع الأسواق، مشيرا إلى أن الأفضلية ستكون للأسواق والجهات القادرة على بناء منظومات متكاملة والاستفادة مبكرا من الفرص المتاحة.</p>

الإمارات تتصدر أسواق الخليج في الجاهزية للتنقل الكهربائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تحليلي موسع لشبكة «سي إن إن» الإخبارية تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الممتدة إلى الاقتصاد العالمي والمشهد السياسي داخل الولايات المتحدة، استناداً إلى تقارير وتحقيقات شملت منصات إعلامية بارزة ووكالات أنباء عالمية متخصصة. وتتقاطع في هذا المشهد خيوط المعارك العسكرية الميدانية مع ضغوط أسعار الطاقة في الأسواق الأمريكية، لترسم ملامح مرحلة جديدة تشهد تحولات جذرية وتحديات معقدة للسياسة الخارجية والدائرية للإدارة الأمريكية ومستقبل الصراع العسكري في شرق أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية يرتبط مباشرة باستعدادات الأحزاب الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، حيث يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين ضبط تضخم أسعار الطاقة داخل البلاد والحفاظ على نفوذ واشنطن الخارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمتابعات أعدتها منصات دولية، تسبب التصعيد العسكري الأخير وتضرر شبكات الإمداد في قفزة تاريخية لأسعار وقود الديزل داخل السوق الأمريكية ليتجاوز سعر الغالون حاجز 6.50 دولارات، بزيادة بلغت نحو 83% منذ بداية العام. ويعكس هذا الارتفاع القياسي في تكلفة الشحن والنقل البري والزراعة ضغطاً مباشراً على الناخب الأمريكي، ما ينعكس سلبياً على مؤشرات الرضا عن الأداء الاقتصادي للإدارة الحالية ويجعل من ملف التضخم ركيزة أساسية في الخطاب السياسي للانتخابات المقررة، حيث يسعى ترامب إلى استيعاب غضب الشارع والحد من انعكاسات أزمة الطاقة الحادة على حظوظ حزبه الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق محاولات احتواء هذه التداعيات الاقتصاديّة والسياسيّة، كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية مقربة من البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وجّه مناشدة مباشرة ومطالبات صريحة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعاه فيها بشكل خاص إلى الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية للنفط والكرملين والداخل الروسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الدعوة الأمريكية في إطار رؤية تسعى لحماية أسواق النفط والمشتقات التكريرية العالمية من صدمات الإمداد التي تزيد من اشتعال أسعار الوقود، إلى جانب محاولة تمهيد الطريق للحد من التصعيد والدفع نحو مسار تفاوضي ينهي ما وصفه ترامب بالحرب «العبثية» التي كبدت الأطراف خسائر بشرية واقتصادية فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرد الأوكراني الميداني جاء بمثابة تحدٍ واضح ومباشر لهذه المطالب والتوجيهات الأمريكية؛ إذ نفذت القوات الأوكرانية واحدة من أوسع وأعنف الهجمات الجوية باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت خلالها العاصمة الروسية موسكو والمناطق المحيطة بها. وشهدت العملية استخدام ما يناهز 1600 إلى 1900 طائرة مسيّرة في ليلة واحدة، مستهدفة بشكل مباشر منشآت حيوية في مقدمتها مصفاة «غازبروم نفط-موسكو» في حي كابوتنيا، والتي تُعد إحدى أكبر مصافي النفط وتكرير المشتقات في روسيا. وتزامن هذا الهجوم الواسع مع اليوم الأخير للانتخابات البرلمانية الروسية، ليحمل رسائل سياسية وعسكرية مزدوجة تؤكد قدرة كييف على ضرب العمق الروسي وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الاقتصادية التي تغذي المجهود الحربي لموسكو، دون الانصياع التام للضغوط والمحاذير التي تصدر عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية والتحليلية، يرى الخبير الاقتصادي الدولي مايكل كولينز، المستشار السابق لأسواق الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن استهداف مصافي التكرير الروسية ينعكس فوراً على الساحة الدولية من خلال خفض القدرة التكريرية لمنتجات مثل الديزل والفيول، ما يخلق عجزاً في المعروض العالمي يرفع الأسعار في البورصات من نيويورك إلى لندن. ويضيف كولينز أن محاولة كييف لشل قدرات التكرير الروسية يضع إدارة ترامب في مأزق معقد؛ إذ تصبح كل ضربة للمصافي الروسية سبباً مباشراً في ارتفاع أسعار المضخات داخل الولايات المتحدة، وهو ما يتعارض كلياً مع أهداف الإدارة الأمريكية للسيطرة على التضخم قبل استحقاق انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد المشهد السياسي والعسكري الداخلي، يقدم المحلل الاستراتيجي والباحث في معهد الدراسة الحربية بيتر هاريس قراءة تؤكد أن السلوك العسكري الأوكراني الأخير يعبر عن عقيدة جديدة لدى قيادة كييف تستهدف نقل كلفة الحرب إلى المواطن والاقتصاد الروسي بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هاريس إلى أن زيلينسكي يدرك تململ واشنطن وبعض العواصم الغربية من الدعم المالي والعسكري المفتوح، ولذلك يسعى لاستغلال هامش المناورة المتاح لفرض واقع ميداني جديد يزيد من الضغط على سوق الطاقة الروسي ويجبر الكرملين على دفع ثمن باهظ للتصعيد، حتى لو أدى ذلك إلى توتر كواليس العلاقات مع إدارة ترامب التي تحاول تقليص الانخراط الأمريكي في الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلفت الباحث السياسي الاقتصادي سيرغي ألكسندروف من مركز التقييمات المستقلة في جنيف إلى أن الموقف الروسي أظهر إصراراً على المضي قدماً في العمليات العسكرية والتحركات السياسية رغم الأضرار التي لحقت ببعض المصافي. ويرى ألكسندروف أن التحركات الأوكرانية الأخيرة، رغم اتساع نطاقها، لم تنجح في تعطيل المسار السياسي الروسي المتمثل في إتمام الانتخابات، إلا أنها وضعت قطاع النفط والتكرير الروسي تحت أزمة استنزاف حقيقية، ما يجبر موسكو على إعادة توزيع منظومات الدفاع الجوي لحماية المنشآت الحيوية في العمق بدلاً من التركيز حصراً على خطوط المواجهة الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر القراءة الكلية لمعطيات التقرير أن الصراع الأوكراني الروسي قد دخل مرحلة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية على الأرض مع صراعات النفوذ السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إصرار أوكرانيا على مواصلة استهداف البنية التحتية للطاقة للضغط على الاقتصاد الروسي، واستمرار ارتفاع أسعار الديزل والوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، تتصاعد الضغوط على إدارة الرئيس ترامب المعنية بالتعامل مع تداعيات هذه الأزمة محلياً قبل التوجه إلى صندوق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، ما يجعل التوفيق بين خفض التصعيد العسكري وضمان استقرار الأسواق أحد أعقد التحديات أمام السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الراهن.</div></p>

تصاعد الديزل بأمريكا يُعقد معادلة ترامب وزيلينسكي

<p class='article-text'>تسلمت شركات الطيران الإماراتية 45 طائرة جديدة من شركتي «إيرباص» و«بوينغ» خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بواقع 21 طائرة من «إيرباص» و24 طائرة من «بوينغ»، في مؤشر يعكس استمرار شركات الطيران الوطنية في تنفيذ خططها لتحديث الأساطيل وزيادة الطاقة التشغيلية، بالتزامن مع نمو الطلب على السفر والشحن الجوي وتوسع شبكات الوجهات.<br>وتوزعت الطائرات الـ45 بين الشركات الإماراتية بواقع 17 طائرة لطيران الإمارات، و7 طائرات للعربية للطيران، و4 طائرات للاتحاد للطيران، وطائرتين لفلاي دبي، فيما تسلمت دبي لصناعات الطيران 15 طائرة.</p><p class='article-text'>وتوزعت تسليمات «إيرباص» البالغة 21 طائرة بين «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، فيما شملت تسليمات «بوينغ» البالغة 24 طائرة «دبي لصناعات الطيران» و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، مع تنوع واضح في الطرازات بين الطائرات عريضة البدن والممر الواحد وطائرات الشحن.</p><p class='article-text'><b>طيران الإمارات</b></p><p class='article-text'>وتصدرت «طيران الإمارات» قائمة المستلمين من «إيرباص» محلياً، بعدما تسلمت 10 طائرات جديدة من طراز A350-900 عريضة البدن، توزعت عمليات التسليم بين مارس وأغسطس، بما يعزز أسطول الناقلة من الطائرات الحديثة ويدعم خططها لتوسيع الطاقة الاستيعابية على شبكة وجهاتها الدولية. أما «الاتحاد للطيران»، فتسلمت 4 طائرات جديدة من «إيرباص»، شملت طائرتين عريضتي البدن من طراز A350-1000، إلى جانب طائرتين من طراز A321neo ذات الممر الواحد، في إطار برنامج الناقلة لتحديث الأسطول وزيادة قدراته التشغيلية.</p><p class='article-text'>بدورها، تسلمت «العربية للطيران» 7 طائرات جديدة من طراز A320neo ذات الممر الواحد، لتواصل بذلك تعزيز أسطولها الذي يعتمد بالكامل على طائرات «إيرباص». وشهد شهر يوليو وحده تسلم شركات الطيران الإماراتية 5 طائرات جديدة من «إيرباص».</p><p class='article-text'><b>24 طائرة جديدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت أحدث بيانات التسليم الصادرة عن «بوينغ» أن شركات إماراتية تسلمت 24 طائرة جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، توزعت بين الطائرات التجارية وطائرات الشحن، بما يعكس تنوع استخدامات الأساطيل الإماراتية بين نقل الركاب والبضائع، إلى جانب نشاط التأجير. واستحوذت شركة «دبي لصناعات الطيران» على النصيب الأكبر من تسليمات «بوينغ»، بعدما تسلمت 15 طائرة جديدة من طراز 737 ماكس مجهزة بمحركات «CFM».</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسليمات ضمن جهود الشركة لتحديث محفظة الطائرات المؤجرة لديها، وتعزيز خياراتها أمام شركات الطيران العالمية من خلال طائرات حديثة تتمتع بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود. وعلى صعيد النقل الجوي، تسلمت «طيران الإمارات» 7 طائرات شحن جديدة من طراز 777F مجهزة بمحركات «GE»، لدعم أسطول «الإمارات للشحن الجوي» وتعزيز قدراته في نقل البضائع وخدمة سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><b>فلاي دبي</b></p><p class='article-text'>من جهتها، تسلمت «فلاي دبي» طائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس مجهزتين بمحركات «CFM»، بواقع طائرة واحدة في يونيو وأخرى في أغسطس. وتأتي الطائرتان ضمن برنامج الناقلة المتواصل لتحديث أسطولها وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يدعم خططها لتوسيع شبكة وجهاتها الإقليمية والدولية والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز قدرتها على خدمة الطلب المتنامي على السفر الجوي.</p><p class='article-text'>وتعكس حصيلة تسليمات الأشهر الثمانية الأولى من العام، البالغة 45 طائرة جديدة من «إيرباص» و«بوينغ»، استمرار شركات الطيران الإماراتية والشركات المرتبطة بقطاع الطيران في ضخ طاقات جديدة في الأساطيل، مع تنوع بين طائرات الركاب عريضة البدن، والطائرات ذات الممر الواحد، وطائرات الشحن.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه التسليمات أهمية إضافية في ظل توسع شبكات الناقلات الإماراتية وارتفاع الطلب على السفر الدولي، إلى جانب تنامي احتياجات قطاع الشحن الجوي، ما يجعل إضافة الطائرات الجديدة عاملاً رئيسياً في زيادة الطاقة التشغيلية وفتح وجهات جديدة وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية.</p>

21 من «إيرباص» و24 من «بوينغ»

45 طائرة جديدة تسلمتها الناقلات الإماراتية خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من «فرصة تِك 2026»، الحدث السنوي الذي تنظمه مجموعة الإمارات، بمشاركة نخبة من الشركاء في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة، وتقام نسخة هذا العام يومي 21 و22 سبتمبر، لتسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل تجربة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينان حمزة، نائب رئيس الابتكار والتقنيات الجديدة في مجموعة الإمارات، في تصريحات صحفية على هامش الحدث، إن الابتكار التكنولوجي يمثل محوراً رئيسياً في تطوير تجربة المسافر ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على توسيع استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات القياسات الحيوية «البيومترية»، مع التركيز على القيمة التي تضيفها هذه التقنيات للمسافرين والموظفين والعمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تجري العديد من التجارب التكنولوجية في المطار ومنافذ التجزئة التابعة لها، إلى جانب اختبار التقنيات الجديدة في بيئة العمل الداخلية، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على تحسين تجربة العملاء، بل يمتد إلى أتمتة العمليات الداخلية ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أبرز الابتكارات في الدورة الحالية، قال حمزة: «عرضنا اليوم نموذجاً لفحص أجزاء المحركات باستخدام الطائرات من دون طيار، ونحن أول جهة في المنطقة تقوم بذلك، ومتحمسون جداً لهذه الخطوة».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الشحن شهد بدوره تطبيقات متقدمة للأتمتة، إذ باتت عملية قياس أبعاد المنصات تتم بصورة مؤتمتة بالكامل، بعدما كانت تُنفذ يدوياً، حيث كان الموظفون يتولون قياس المنصات والتقاط الصور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجموعة الإمارات نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية عدداً كبيراً من المبادرات التقنية، لافتاً إلى أن بعض الأفكار التي بدأت في صورة نقاشات وتجارب قبل عامين أصبحت اليوم جزءاً من العمليات التشغيلية الفعلية. وضرب مثالاً بالتعاون مع شركة ناشئة لتطوير نظام لأتمتة عمليات استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نريد تقديم أفضل خدمة وجودة للأفراد، وأن نعرف ما يحبه المسافر وما يفضل تناوله وشربه. والذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرة كبيرة في هذا المجال، لأنه يستطيع الاستفادة من الملف الشخصي والتنبؤ بالاحتياجات».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف خلال السنوات المقبلة هو جعل الخدمة أكثر استباقية وشخصية، بحيث تقل حاجة المسافر إلى طلب الخدمات بنفسه، مع قدرة الأنظمة على توقع بعض احتياجاته استناداً إلى تفضيلاته السابقة.</p><h2>روبوت يحمل الأمتعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف حمزة عن العمل على توسيع نطاق استخدام الروبوتات، مشيراً إلى وجود مختبر متخصص للروبوتات، وأن الروبوت «سارة» كان من أوائل النماذج التي جرى تطويرها وإدماجها في إجراءات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تعمل حالياً على تطوير الجيل التالي من الروبوتات، مشيراً إلى أن الجيل الجديد سيعمل في مجال مناولة أمتعة المسافرين.</div></p><p class='article-text'>بحيث يتمكن الروبوت من الاقتراب من المسافر عند وصوله إلى المطار لاستلام أمتعته، ثم المساعدة في تنفيذ إجراءات التسجيل وطباعة بطاقة الأمتعة، فيما يتوجه المسافر مباشرة إلى التفتيش الأمني. وأضاف أن المجموعة تستهدف عرض نموذج لهذه التقنية خلال الربع الأول من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأكد أن استخدام الروبوتات لا يقتصر على التفاعل المباشر مع المسافرين، إذ تعمل تطبيقات روبوتية أخرى في المستودعات والعمليات اللوجستية الخلفية، حيث تمثل الأتمتة أولوية رئيسية، وتتولى الروبوتات بعض مهام النقل والخدمات اللوجستية التي كانت تعتمد في السابق على العمل اليدوي أو القيادة.</p><h2>«الناقلة والوجهة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات الدورة الرابعة من «فرصة تِك» جلسة حوارية بعنوان «الناقلة والوجهة» (The Airline and the Destination)، بمشاركة عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم إن طبيعة حركة المسافرين المرتبطة بدبي شهدت تغيراً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن حصة مسافري الترانزيت تراجعت بعد جائحة «كوفيد 19»، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المسافرين الذين يقصدون دبي باعتبارها وجهة رئيسية للزيارة والإقامة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التحول تزامن مع تطور شبكة «طيران الإمارات» وزيادة الترددات والسعات على مختلف الوجهات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نمو دبي وجهة سياحية انعكس كذلك على طبيعة الطلب، بما في ذلك ارتفاع الإقبال على المقصورات المتميزة والفنادق الراقية والمنتجعات الشاطئية.</p><p class='article-text'>وأكد أن نمو حركة السفر إلى دبي يرتبط بالتكامل بين الناقلة والمنظومة السياحية في الإمارة، موضحاً أن فرق العمل لدى الجانبين تعقد اجتماعات دورية لتحديد الأسواق والشرائح المستهدفة وتنفيذ المبادرات الترويجية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقة تقوم على معادلة متبادلة؛ فتوسع شبكة الطيران يفتح المجال للوصول إلى أسواق جديدة، فيما يؤدي نمو الطلب على دبي إلى دعم زيادة السعات والترددات الجوية.</div></p><h2>مدة الإقامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح عصام كاظم أن دبي عملت منذ عام 2014 على تطوير استراتيجيتها السياحية، مستهدفة زيادة أعداد الزوار ومدة الإقامة والإنفاق، إلى جانب تعزيز معدلات تكرار الزيارة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن أحد المحاور الرئيسية تمثل في تغيير الصورة الذهنية لدبي من مجرد محطة للترانزيت إلى وجهة تستحق الإقامة، ثم إلى وجهة رئيسية يقصدها المسافر لذاتها. وتطرق إلى تطور المنتج السياحي في دبي، داعياً الزوار إلى اكتشاف جوانب مختلفة من الإمارة وعدم حصر تجربتهم في مراكز التسوق والفنادق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تنوع التجارب التي توفرها دبي، بدءاً من المناطق التاريخية والأسواق التقليدية، وصولاً إلى حتا والصحراء، بما يمنح الزائر فرصة للتعرف إلى جوانب مختلفة من المدينة وتركيبتها الاجتماعية والثقافية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور، في دعم نمو الإمارة وتعزيز ثقة المستثمرين والزوار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية، حتى خلال الفترات الصعبة، تعكس قدرة دبي على الاستمرار في البناء والتطوير، وتوفر قاعدة قوية لنمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والطيران والأعمال.</p><h2>عمر العلماء: دبي نموذج للاستفادة من الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات تخوض مرحلة جديدة في مسيرتها الاقتصادية نحو التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز انتقالها من مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى حاضنة دولية للاقتصاد المبتكر القائم على الذكاء والبيانات.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية استضافتها مجموعة الإمارات ضمن فعاليات «فرصة تِك 2026»، استعرض خلالها الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودور المؤسسات والشركات الوطنية في دفع الابتكار والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على اقتناص الفرص والمراهنة على المستقبل والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اختارت تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بصورة مسؤولة وآمنة بما يخدم المجتمع والاقتصاد، في وقت تتباين فيه توجهات الدول عالمياً بين تسريع تبني التكنولوجيا ووضع مزيد من القيود على استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال إن دبي تقدم نموذجاً عملياً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطيران والسفر، مشيراً إلى أن تقنيات حديثة، مثل منظومات التعرف إلى الوجه في مطارات دبي، أسهمت في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.</p>

نظمت فعاليات «فرصة تِك 2026» لاستعراض تقنيات جديدة تعيد تشكيل تجربة المسافر

«مجموعة الإمارات» ترسم مستقبل السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

الشاحنات الأوروبية بين الكهرباء والهيدروجين.. سباق التكنولوجيا يشتد

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'>سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 2.42% خلال شهر أغسطس، في ظل مخاوف بشأن تراجع الإيرادات النفطية واتساع العجز المالي، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية. وفي المقابل، أسهم تعافي الإيرادات غير النفطية في توفير بعض الدعم للمالية العامة، فيما بدأت صادرات النفط أيضاً بالتعافي، إلا أن الإيرادات المرتبطة بهذه الصادرات يتوقع تحصيلها بعد فترة زمنية، ما يحد من أثرها على تحسن الأوضاع المالية على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض سعر سهم المصرف الأهلي العراقي، تلاه مصرف بغداد، وآسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية.</p><p class='article-text'>وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة: عكس أداء السوق خلال شهر أغسطس حالة من الحذر، في ظل موازنة المستثمرين بين الضغوط المالية على المدى القريب ومؤشرات تعافي صادرات النفط. وفي حين لا تزال الإيرادات النفطية الأضعف وتوقيت تحصيلها يشكلان ضغطاً على المالية العامة، فإن تحسن الصادرات والإيرادات غير النفطية قد يوفر بيئة أكثر دعماً للسوق خلال الأشهر المقبلة. وفي ظل هذه المعطيات، سيظل أداء السوق مرتبطاً بشكل وثيق بتطورات الأوضاع المالية وإيرادات الطاقة والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً أقل بشكل طفيف مقارنة بمؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية خلال شهر أغسطس، منخفضاً بنسبة 2.37%، مدعوماً بشكل رئيس بتوزيعات الأرباح النقدية التي أعلن عنها فندق بغداد. وأقر فندق بغداد توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.50 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 3.9%. وأسهم إعلان توزيعات الأرباح بشكل إيجابي طفيف في أداء المؤشر، معوضاً جزئياً الأثر السلبي لتراجع أسعار أسهم المصرف الأهلي العراقي ومصرف بغداد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 2.50% خلال شهر أغسطس، مدفوعاً بشكل رئيس بانخفاض أسعار أسهم المصرف الأهلي العراقي ومصرف بغداد. كما تراجع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 2.33%، متأثراً بشكل رئيس بانخفاض أسعار أسهم آسياسيل وشركة بغداد للمشروبات الغازية.</p><p class='article-text'>وخلال شهر أغسطس، أعلنت كل من شركة الألبسة الجاهزة والشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية، وهما غير مدرجتين ضمن مؤشرات الربيع، عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الألبسة الجاهزة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.095 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 4.1%، فيما أقرت الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 2.1%.</p><p class='article-text'>وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 81% على أساس شهري خلال شهر أغسطس ليبلغ 15.1 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة المسجلة خلال شهر يوليو. وفي المقابل، وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري بنسبة 35% ليصل إلى 12.1 مليون دولار .</p><p class='article-text'>استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 69.9%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 10.2%، وقطاع الاتصالات بنسبة 8.7%، وقطاع الزراعة بنسبة 5.4%، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.8%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.7%. وبشكل منفصل، تراجع إجمالي حجم التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 86% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو ، ليبلغ 1.6 ألف دولار .</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعاً خلال شهر أغسطس، من بينها تسع شركات تجاوزت نسبة نموها 5%، فيما ارتفعت ثلاث شركات بأكثر من 10%. وتصدرت شركة الحمراء للتأمين قائمة الارتفاعات بنسبة 63.4%، تلتها الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي بنسبة 18.6%.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر أغسطس، شهدت صادرات النفط العراقية تعافياً عقب إعادة فتح مسارات الشحن عبر مضيق هرمز جزئياً، فيما حصلت بغداد على تمديد لمدة عام واحد لاتفاقية خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، بالتزامن مع الاستئناف التدريجي لإنتاج النفط في إقليم كردستان. وعلى الصعيد السياسي، أكد ائتلاف إدارة الدولة مجدداً ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مع الإبقاء على الجدول الزمني لمعالجة ملف الجماعات المسلحة العاملة خارج إطار الدولة بعد 30 سبتمبر. وفي المقابل، ظلت الخصومات الكبيرة على أسعار النفط الخام العراقي، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والضغوط الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي والوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، إلى جانب القضايا العالقة بين بغداد وأربيل بشأن النفط والجمارك، من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان، مؤشرات نمو لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، في انعكاس لنجاح نموذج متكامل للربط البحري والبري، يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويوفر حلولاً لوجستية أكثر مرونة وتنافسية أمام المستوردين والمصدرين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الممر، الذي أُطلق في 17 مايو 2026، ضمن جهود تطوير منظومة لوجستية وجمركية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'>وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة وشبكة موانئها ومنافذها، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ودعم نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتوسيع خيارات الوصول إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث مؤشرات أداء الممر أن قيمة البضائع المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله بلغت نحو 1.7 مليار درهم، فيما تجاوزت حركة الشاحنات 34 ألف شاحنة، وتم إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نمواً بنسبة 66.26% في قيمة البضائع، في مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة والإقبال المتزايد من مجتمع الأعمال على الاستفادة من الحلول اللوجستية والجمركية التي يوفرها الممر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط الممر حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي بمدينة كلباء ومنفذ المدام الحدودي وصولاً إلى سلطنة عُمان، ليقدم نموذجاً متكاملاً للربط البحري والبري، يتيح للشركات خيارات متعددة لنقل بضائعها، ويسهم في اختصار رحلة الشحنة وتقليص مراحل المناولة والإجراءات ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نطاق الممر ليشكل شبكة لوجستية مترابطة تربط موانئ إمارة الشارقة وعدداً من موانئ دولة الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، بما يفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر مرونة وكفاءة لحركة البضائع، ويعزز الربط التجاري بين أسواق البلدين ودول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تشغيل الممر عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام المنظومة مرونة تشغيلية أكبر، ويوفر مسارين متكاملين لحركة البضائع وفقاً لوجهاتها ومتطلبات العمليات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً، فيما يوفر منفذ المدام اتصالاً بشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزز التكامل بين المسارات البحرية والبرية ويدعم استمرارية تدفق التجارة.</p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت جمارك الشارقة، بالتكامل مع قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ومختلف قطاعات وإدارات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، على تطوير الإجراءات التشغيلية والجمركية المرتبطة بالممر، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتسريع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التكامل في تقليص زمن رحلة المتعامل بصورة ملموسة، وتعزيز التنسيق بين نقاط الوصول والمغادرة، واختصار مراحل رحلة الشحنة، بما يوفر للشركات حلولاً أكثر مرونة، ويساعدها على إدارة سلاسل إمدادها بكفاءة وموثوقية أعلى، ويخفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بحركة البضائع.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن النتائج التي سجلها الممر خلال أشهره الأولى تعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها المشروع، والقائمة على تكامل كفاءة المنافذ البرية مع سرعة الإجراءات الجمركية وقدرات الموانئ والمناطق الحرة، ضمن منظومة لوجستية مترابطة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيسي: «منذ إطلاق الممر، كان هدفنا أن نقدم لمجتمع الأعمال أكثر من مجرد مسار لنقل البضائع؛ إذ عملنا على بناء منظومة لوجستية متكاملة توفر للشركات خيارات أكثر كفاءة ومرونة، وتختصر رحلة الشحنة، وتسهم في خفض الوقت والأعباء التشغيلية، مع المحافظة على كفاءة الإجراءات وسلامة وانسيابية حركة البضائع عبر المنافذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التكامل بين قطاعات الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إلى جانب التعاون الوثيق مع جمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، شكّلت ركيزة أساسية في تطوير الممر ورفع كفاءته التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النمو في حركة التجارة والمعاملات الجمركية ودخول متعاملين جدد إلى المنظومة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة التي يقدمها الممر.</p><h2>قاعدة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكب نمو حركة الممر توسع ملحوظ في قاعدة المستفيدين، حيث شهد تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الأشهر الأولى من التشغيل، بما يعكس استقطاب متعاملين جدد للاستفادة من خدمات الممر، وتنامي جاذبيته أمام مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت البضائع المتداولة عبر الممر لتشمل المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى السوق المحلي والمملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق في أفريقيا وآسيا، بما يعكس اتساع النطاق التجاري للممر وقدرته على خدمة قطاعات اقتصادية وأسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيسي إلى أن تنوع السلع والأسواق واتساع قاعدة المتعاملين يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة الممر على خدمة نماذج مختلفة من حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقاس بحجم الحركة فحسب، وإنما بما يوفره من خيارات جديدة لمجتمع الأعمال، وكفاءة أعلى في حركة البضائع، وربط أكثر تكاملاً بين الموانئ والمنافذ والأسواق.</p><h2>آفاق أوسع للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيسي أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الممر، واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتطوير نطاق الخدمات والمسارات المرتبطة به، بما يسهم في تنمية حركة التجارة ودعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الوصول إلى أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى البناء على النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وتوسيع نطاق الاستفادة من الممر ليكون منصة لوجستية أكثر اتساعاً، تستفيد من منظومة الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>ومن موقعها الاستراتيجي بين الخليج العربي وخليج عُمان، بما يعزز تنافسية الخدمات اللوجستية ويفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر كفاءة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير الممر ضمن جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لتعزيز تنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من التكامل بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجمارك والمناطق الحرة، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويوسع الخيارات المتاحة أمام مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويعزز مساهمة الشارقة في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

تكامل بحري وبري يعزز انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26 % إلى 1.7 مليار درهم

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26% إلى 1.7 مليار درهم

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<h2>اتهمت روسيا بقصف سفينة مدنية في البحر الأسود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألحقت أوكرانيا أضراراً بمصفاة «ياروسلافل» النفطية الروسية في هجوم بطائرة مسيّرة، فيما شنت موسكو ضربات ليلية على منشآت مدنية وطاقية في أوكرانيا، في مؤشر إلى غياب اتفاق فعلي لوقف الهجمات على قطاع الطاقة، حيث قال الكرملين إن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا ​سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلع حريق في المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 300 ألف برميل يومياً، قبل إخماده، وفق حاكم المنطقة ميخائيل يفراييف. </div></p><p class='article-text'>وتتبع المصفاة لشركتي «روسنفت» و«جازبروم نفت»، وصُممت لتزويد موسكو والمناطق المحيطة بها بالمنتجات النفطية. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم، قائلاً إن بلاده ترد على التصعيد الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت أوكرانيا أمس روسيا بقصف سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية: «تعرضت سفينة ترفع علم تنزانيا لهجوم بطائرة مسيرة روسية أثناء توجهها إلى أحد الموانئ الأوكرانية»، مضيفة: «نتيجة الضربة، قُتل ربان السفينة وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد الطاقم». </div></p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن قواتها استهدفت سفينة شحن على بُعد 11 كيلومتراً من سواحل أوديسا، كانت تحمل شحنة «مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية».</p><p class='article-text'>وتُصعّد روسيا وأوكرانيا هجماتهما بطائرات مسيّرة على سفن الشحن في البحر الأسود منذ أشهر، وسط سعي كل طرف إلى تعطيل صادرات الطرف الآخر والإضرار باقتصاده.</p><p class='article-text'>وأدت غارات موسكو إلى توقف شبه تام للصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر، بينما أجبرت هجمات كييف روسيا على البحث عن طرق بديلة لصادراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن استمرار استهداف المصافي الروسية، بالتزامن مع تقييد موسكو صادرات الديزل، يضيف ضغوطاً على الإمدادات العالمية، خصوصاً مع تسجيل عقود الديزل الأمريكية مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الروسية أن مصفاة أورسك النفطية توقفت بالكامل عن العمل بعد تعرضها لهجوم قيل يومين ببطائرة مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية الحيوية للمصفاة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات إلى أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، وسط تحذيرات من اضطرابات محتملة في إمدادات الوقود.</p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الكرملين أمس من أن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا ​سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم ⁠الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: «نراقب بالطبع تطورات هذا المشروع. ​إنه يندرج ضمن فئة الإجراءات غير الودية، وسيؤدي ​فرض الولايات المتحدة أي عقوبات أخرى بالتأكيد إلى تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية في أوكرانيا».</p><p class='article-text'>وأقر مجلس النواب الأمريكي، أول من أمس، حزمة عقوبات شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها في ​أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب ​لتوقيعه كي يصبح قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مساء أول من أمس، على المشروع بغالبية 262 صوتاً مقابل 159، إذ خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً، باستثناء 7، مشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التشريع قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيين، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كباراً آخرين، إضافة إلى ما يُعرف بـ«الأسطول الشبحي» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح مشروع القانون الرئيس ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الصين والهند، في مسعى إلى حرمان موسكو من العائدات لتمويل حربها.</div></p>

الكرملين: عقوبات واشنطن ستجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف أصعب

أوكرانيا تضرب مصفاة نفط روسية قرب موسكو

<p class='article-text'><br>أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن قطاع الطيران في دولة الإمارات ودبي خصوصاً أظهر قدرة عالية على التعافي واستعادة معدلات التشغيل، مشيراً إلى أن فلاي دبي استعادت 85% من شبكتها التشغيلية للرحلات، بما يعكس جاهزية منظومة الطيران والبنية التحتية والسوق وقدرة القطاع على التعامل مع الطلب المتنامي.<br>وأكد الغيث - في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي - أن الحجوزات خلال الفترة الأخيرة عادت إلى مستويات وصفها بالمعتادة، لافتاً إلى أن حركة السفر خلال الصيف تجاوزت التوقعات، فيما يتوقع أن يواصل الطلب قوته خلال الربع الأخير من العام، مدفوعاً بالمعارض والفعاليات وموسم السفر في نهاية العام. وقال إن أسواقاً ضمن شبكة «فلاي دبي»، ولا سيما دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وروسيا، تشهد حركة سفر أعلى من السابق، وهو ما يعكس استمرار نمو الطلب على الرحلات. وتابع أن الشركة تركز في تشغيل رحلاتها على تحقيق مردود إيجابي، ولا تشغل أي رحلة ما لم تكن مجدية تجارياً. وتابع: إن «فلاي دبي» ماضية في تنفيذ خططها التوسعية، حيث ستتسلم جميع الطائرات الـ11 الجديدة المقرر إضافتها إلى أسطولها خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الأسطول إلى أكثر من 100 طائرة قبل نهاية العام، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الشركة بمرونة السوق واستمرار الطلب على السفر.<br>وأضاف أن الشركة تسلمت حتى الآن نحو ثلاث طائرات من الطائرات الجديدة، فيما ستصل بقية الطائرات خلال الفترة المتبقية من العام، موضحاً أن جزءاً من هذه الزيادة سيعوض خروج نحو ثلاث طائرات من الخدمة بعد وصولها إلى عمر تشغيلي يتراوح بين 12 و15 عاماً.<br>وكشف الغيث عن إمكانية أن يتجاوز عدد الطائرات التي ستتسلمها «فلاي دبي» خلال العام المقبل 11 طائرة، ليصل إلى نحو 15 طائرة أو أكثر، في إطار مواصلة الشركة توسيع قدراتها التشغيلية ومواكبة الطلب على السفر.<br>وحول طائرات «بوينغ 787»، قال الغيث إن الشركة كانت تتوقع تسلمها في عام 2026، قبل أن يتأجل الموعد إلى 2027، فيما تشير التوقعات الحالية إلى عام 2028، معرباً عن أمله أن يكون الموعد المقبل هو النهائي. وأوضح أن الطائرات عريضة البدن من طراز «787» ستشهد إضافة درجة «Premium Economy»، في حين لا ترى الشركة حالياً حاجة لإضافة هذه الدرجة إلى طائرات «737» ذات البدن الضيق، في ظل كفاية السعة الحالية بين درجتي الاقتصاد والأعمال.<br>ستارلينك<br>وأكد الغيث أن «فلاي دبي» تعمل على إدخال خدمة «ستارلينك» للاتصال بالإنترنت على طائراتها، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف استكمال تجهيز كامل أسطولها بالخدمة خلال عام من بدء تركيبها. وأوضح أن موعد التشغيل الأول للخدمة لم يعلن بعد بسبب متطلبات الاعتماد والترخيص، مؤكداً أن الشركة أصبحت تمتلك القدرات الهندسية اللازمة لتركيب الخدمة وتحديث طائراتها داخلياً. وأضاف أن مركز الصيانة التابع للشركة في جبل علي سيسهم في تعزيز هذه القدرات، إذ أصبحت «فلاي دبي» قادرة على تنفيذ أعمال تركيب «ستارلينك» وتجديد المقاعد وإجراء أعمال الصيانة الثقيلة داخلياً، بما يعكس تطور ونضج قدراتها الهندسية والتشغيلية.<br>مركز الصيانة <br>وأشار الغيث إلى أن مركز الصيانة في جبل علي من المتوقع افتتاحه العام المقبل، موضحاً أنه جرى تطويره أساساً لخدمة أسطول «فلاي دبي».<br>وقال إن فكرة إنشاء المركز ارتبطت في البداية بالوصول إلى أسطول يبلغ نحو 70 طائرة، إلا أن النمو السريع للشركة وارتفاع حجم الأسطول المستهدف إلى أكثر من 100 طائرة عززا الحاجة إلى تطوير قدراتها الذاتية في مجال الصيانة والهندسة.<br> مطار آل مكتوم<br>وأكد الغيث أن التوسع في مطار آل مكتوم سيكون تدريجياً، بحيث تعمل الشركة من المطارين في مرحلة انتقالية بدلاً من إلغاء عملياتها في مطارها الحالي والانتقال بالكامل دفعة واحدة. وأشار إلى أن التوسع في مطار آل مكتوم يتماشى مع خطط دبي طويلة الأجل لتطوير الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، موضحاً أن الشركة كانت ستحتاج في حال محدودية التوسع في موقعها الحالي إلى البحث عن سعات إضافية، وهو ما يجعل مطار آل مكتوم جزءاً مهماً من خطط نموها المستقبلية.<br> قطاع الشحن<br>وقال الغيث إن «فلاي دبي» تعتزم زيادة حجم عملياتها في قطاع الشحن، بعد أن تبدأ الخدمة بطاقة محدودة، مؤكداً وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها.<br>وأوضح أن تشغيل طائرات ذات بدن ضيق في قطاع الشحن يمنح الشركة مرونة في الوصول إلى مطارات أصغر، كما يتيح نقل شحنات وطرود صغيرة ذات قيمة مرتفعة، بما يعزز قدرة دبي على خدمة حركة التجارة من وإلى مختلف الأسواق. وأكد أن «فلاي دبي» تتعاون مع «طيران الإمارات» في مجال الشحن، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الشبكتين ودعم مكانة دبي كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجستية. وأشار الغيث إلى أن «فلاي دبي» بدأت أعمالها كنموذج لشركة طيران منخفضة التكلفة، إلا أنها تطورت خلال السنوات الماضية لتقدم نموذجاً أكثر مرونة، مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية. وقال إن الشركة أضافت درجة رجال الأعمال، وتعمل على تطوير تجربة المسافر، إلى جانب إدخال خدمات وتقنيات جديدة، فيما تواصل تحديث أسطولها ومقصورات الطائرات.<br>وأوضح أن الشركة قامت كذلك بتطوير المساحات العلوية المخصصة للحقائب وزيادة سعتها، إلى جانب إضافة درجة رجال الأعمال وخدمة «ستارلينك»، مؤكداً أن تحديث الطائرات يمثل عملية مستمرة ضمن استراتيجية الشركة.<br>وأكد الغيث أن «فلاي دبي» تعتمد على استراتيجية تقوم على تشغيل الطائرات خلال الفترة التي تحقق فيها أفضل أداء تشغيلي، ثم إخراجها من الخدمة في مراحل لاحقة، بدلاً من الاحتفاظ بها لفترات طويلة وإجراء استثمارات كبيرة لإطالة عمرها التشغيلي.<br>وأوضح أن الطائرات الجديدة تأتي بمحركات جديدة ومستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، وهو ما يدعم توجه الشركة نحو تجديد الأسطول بصورة مستمرة ومواكبة متطلبات النمو.</p>

أسواق في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وروسيا تشهد حركة أعلى من السابق

غيث الغيث: الحجوزات تعود إلى مستوياتها المعتادة و"فلاي دبي" تستعيد 85% من شبكتها التشغيلية

<p class='article-text'><br>قال نبيل سلطان المر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: إن الشركة تدرس فرصاً استثمارية جديدة في السوق السورية، في إطار استراتيجية توسع تركز على الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن «دناتا» أرسلت وفداً رسمياً إلى دمشق لإجراء مباحثات مع الجهات المعنية حول فرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران.<br>وأوضح سلطان أن المباحثات مع المسؤولين في سوريا تتواصل بصورة دورية، وتشمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة، إلى جانب بحث الاستثمارات المطلوبة لتطوير مستوى الخدمات والبنية التحتية في مطار دمشق الدولي، لافتاً إلى أن الشركة تتطلع إلى التوصل إلى نموذج تشغيلي واستثماري متميز للمطار.<br>وأضاف أن «دناتا» تأمل في الحصول على عقد حصري لإدارة وتشغيل العمليات والخدمات في مطار دمشق الدولي، مؤكداً استمرار العمل والمباحثات للوصول إلى نتائج إيجابية بشأن هذا المشروع.<br>وأشار سلطان إلى أن استراتيجية «دناتا» للتوسع لا تقتصر على سوريا، إذ تشمل أيضاً أسواقاً نامية أخرى في المنطقة إلى جانب فرص جديدة في أفريقيا، في حين تركز الشركة على اختيار الأسواق التي توفر فرصاً للنمو والتوسع على المدى الطويل.<br>وكشف سلطان عن خطط لإطلاق مشروع استثماري جديد في أذربيجان، يتضمن تأسيس شركة متخصصة في خدمات الشحن في أحد المطارات الجديدة، مع استهداف بدء التشغيل بحلول عام 2028.<br>وأوضح أن المشروع يستهدف تحويل المطار إلى مركز استراتيجي لحركة الشحن بين أسواق شرق آسيا، ولا سيما الصين وفيتنام، وأسواق أوروبا الشرقية، بما يعزز حضور «دناتا» في قطاع الخدمات اللوجستية والشحن الجوي.</p>

الرئيس التنفيذي لـ"دناتا": المجموعة تدرس فرص استثمار جديدة في السوق السورية

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<h2>الرئيس الأمريكي: قواتنا تعمل لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم سلاحاً نووياً أبداً</h2><h2>بزشكيان لا يؤيد استمرار الحرب ويدعو للخروج من الأزمة</h2><h2>أزمة الوقود والريال والغذاء تضغط على الداخل الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف المواجهة مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقاتل من أجل الانتصار، ووصف إيران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، بالتزامن مع توسيع واشنطن حملة العزل الاقتصادي والاستعداد لفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى، فيما تتعمق داخل إيران أزمة الوقود والعملة والأسعار وتتصاعد احتجاجات قطاعات النقل.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عكست تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حجم الضغوط التي تواجهها البلاد، بعدما أعلن أنه لا يؤيد استمرار الحرب ودعا إلى إيجاد حلول «للخروج من الأزمة والوضع الراهن»، في وقت تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى سبع فقط خلال يوم واحد، وسط تحرك دبلوماسي حذر تقوده سلطنة عُمان لمحاولة التوصل إلى ترتيب مؤقت للملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال خطاب في «البنتاغون»، أمس، إن الولايات المتحدة تحيي أفراد قواتها «الذين يعملون الآن لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلاحاً نووياً أبداً»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» في 11 سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>وفي كلمته نفسها، ربط ترامب استمرار الحرب بهدف تحقيق الانتصار، قائلاً: «ليس لدينا خيار.. لا يمكن أن يكون إلا النصر. نقاتل بقوة، ونقاتل لكي ننتصر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة، خلال الأشهر الستة الماضية، دمرت قدرات «أكثر دولة راعية للإرهاب نشاطاً في العالم»، متهماً النظام الإيراني برعاية هجمات ضد أمريكيين على مدى عقود، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><h2>الخناق المالي يتسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت اللهجة الأمريكية المتشددة مع جولة جديدة من الضغط المالي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إن إدارة ترامب ستفرض يوم الاثنين عقوبات على «بنك كبير»، من دون الكشف عن اسمه أو الدولة التي ينتمي إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيسنت، وفق «رويترز»، أن الخطوة كانت مقررة أساساً الجمعة قبل تأجيلها بسبب مراسم ذكرى 11 سبتمبر، مؤكداً أن واشنطن ستواصل هذه العملية «حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تريد جعل التعامل مع طهران غير مجد اقتصادياً إلى درجة تهدد مصالح المؤسسات التي تخاطر بمواصلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس، عقوبات جديدة على شركات وأفراد قالت إنهم يدعمون «كتائب حزب الله» في العراق و«حزب الله» اللبناني وشبكات أخرى مرتبطة بطهران، ضمن حملة «الإقصاء الاقتصادي» التي أطلقتها في 24 أغسطس بهدف قطع الإيرادات التي تقول واشنطن إن إيران تستخدمها لتمويل الحرب والصواريخ والهجمات الإلكترونية ودعم الحرس الثوري.</div></p><h2>أزمة وقود وغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، انتقلت الأزمة الاقتصادية إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية اجتماعياً، بعد بدء تطبيق تسعيرة جديدة للبنزين الثلاثاء الماضي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، لم تمس الزيادة أول شريحتين من الوقود المدعوم، اللتين تبلغ حصتهما الإجمالية 110 لترات شهرياً.</p><p class='article-text'>وبقيت أول 60 لتراً بسعر 15 ألف ريال للتر، والـ50 لتراً التالية بسعر 30 ألف ريال، فيما تضاعف سعر الشريحة الثالثة فقط، لمن يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهرياً، إلى 100 ألف ريال للتر، أي نحو 0.04 دولار وفق سعر السوق الحرة.</p><p class='article-text'>وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن الحصص المدعومة بقيت من دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حساسية القرار حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة؛ إذ قالت «رويترز» في التقرير نفسه إن السلطات كانت قد ناقشت الزيادة وأرجأتها سابقاً خشية اندلاع احتجاجات مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد عام 2019 عقب رفع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته أمس الجمعة، إن محطات وقود شهدت طوابير طويلة ونفاداً للإمدادات في بعض المواقع مع اندفاع السائقين للتزود قبل بدء العمل بالأسعار الجديدة، فيما تتزايد الضغوط على المواطنين الإيرانيين بفعل الحرب والحصار الأمريكي وانخفاض قيمة العملة وارتفاع البطالة والأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة، إلى احتجاجات وإضرابات بين سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة والعاملين في قطاع النقل، مع تزايد تأثير نقص الوقود وارتفاع الكلفة على عملهم ودخولهم، ما ينقل الأزمة من مؤشرات الاقتصاد إلى الشارع مباشرة.</p><p class='article-text'>ويتزامن ضغط الوقود مع تدهور متسارع في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وقالت «وول ستريت جورنال» إن سعر صرف الريال تجاوز، الأربعاء الماضي، مستوى 2.3 مليون ريال مقابل الدولار، مسجلاً مستوى منخفضاً جديداً، بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء 128 % في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن الأزمة بدأت تغير أنماط استهلاك الأسر، إذ لجأ إيرانيون إلى أسواق الجملة وخفضوا الإنفاق على احتياجات أخرى، فيما أتاحت منصة «سناب» شراء البقالة وبعض الخدمات على أربع دفعات، في مؤشر إلى اتساع الضغوط حتى على الإنفاق اليومي.</p><h2>بزشكيان يقر بالأوضاع الصعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، قال بزشكيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أمس، إنه «لا يؤيد استمرار الحرب»، لكنه دعا إلى رفع قدرة البلاد على الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر إلى التفاوض في أوضاع أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>وحذر الرئيس الإيراني من أن الإجراءات الاقتصادية التي لا تراعي ظروف البلاد قد تؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر بدلاً من حل المشكلات، داعياً إلى الاستفادة من جميع القوى الداخلية في التعامل مع الأزمة.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن بزشكيان عقد اجتماعاً مع رؤساء جامعات بارزة خُصص جانب منه تحديداً لمشكلة الوقود، وأنه طلب من الأكاديميين تقديم حلول «لخروج البلاد من الأزمة والوضع الراهن».</p><p class='article-text'>وتحمل هذه التصريحات إقراراً واضحاً بثقل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، كما تبدو محاولة لإقناع أطراف داخلية بأن استمرار الحرب من دون مخرج يرفع الكلفة ويهدد بدفع طهران لاحقاً إلى التفاوض في ظروف أقل ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، بقيت حركة الملاحة بعيدة بشدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر»، نقلتها «رويترز» أمس، أن سبع سفن فقط عبرت المضيق الخميس، مقابل 11 في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 15 سفينة.</p><h2>مسعى حذر في صلالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، برز تحرك دبلوماسي جديد تقوده سلطنة عُمان، لكن من دون إعلان رسمي نهائي حتى الآن عن الاجتماع أو تركيبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس، نقلاً عن شخصين مطلعين على الترتيبات، إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، في مدينة صلالة العُمانية، في محاولة للحصول على توافق إقليمي حول ترتيب مؤقت لإدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «رويترز» شددت، على أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من التقرير، فيما ذكرت «فاينانشال تايمز» أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الاستكمال، رغم تأكيد عدد من الدول مشاركتها وتوقع المضي قدماً في الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع التداعيات خارج المنطقة، حذرت وكالة الطاقة الدولية، أمس، من أن استمرار الحرب وتعثر المسار الدبلوماسي يؤخران عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية حتى عام 2027، فيما خفضت تقديراتها للمعروض العالمي خلال العام الجاري، في ظل استمرار اضطرابات طرق الشحن وارتفاع أسعار الوقود.</div></p>

واشنطن توسّع «الإقصاء الاقتصادي».. وبيسنت يؤكد مواصلة العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني

ترامب: لا خيار إلا النصر في حرب إيران

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعد طيران الإمارات للكشف للمرة الأولى في معرض سوق السفر العربي 2026 عن مقعدها الجديد للدرجة السياحية الممتازة، المزود بنظام كهربائي بالكامل، والذي يقدم للمرة الأولى في قطاع الطيران حاجز خصوصية قابلاً للتعديل، يمتد بكامل ارتفاع المقعد.<br>ويقام معرض سوق السفر العربي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.<br>ويقدم مقعد الدرجة السياحية الممتازة الجديد على طائرة الإيرباص A350، تجربة مطورة بالكامل، يتصدرها حاجز الخصوصية الكهربائي، الذي يمتد بطول المقعد كاملاً، في ابتكار يعد الأول من نوعه في القطاع. كما يوفر المقعد وضعيات معدة مسبقاً للاسترخاء وتناول الطعام، ومسند الرأس الجلدي U-Dream، الذي قدمته طيران الإمارات للمرة الأولى في القطاع، إلى جانب الشحن اللاسلكي، ومنافذ شحن من نوع USB-C، وشاشة قياس 13.3 بوصة فائقة الوضوح، بدقة 4K، وتقنية النطاق الديناميكي العالي، فضلاً عن مجموعة من التفاصيل المصممة لتعزيز الراحة على متن الطائرة.<br>كما يتيح جناح طيران الإمارات أيضاً لزوار المعرض من المتخصصين في قطاع السفر فرصة التعرف عن قرب إلى مجموعة من المنتجات المميزة للناقلة وتجاربها على متن الطائرة، بما في ذلك مرافق الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات الإيرباص A380، والجناح الخاص للدرجة الأولى Game Changer على طائرات البوينج 777، ومقعد درجة الأعمال على طائرات الإيرباص A350، إضافة إلى مقاعد الدرجة السياحية على الطائرة نفسها، والمزودة بمسند الرأس U-Dream.<br>وتخصص طيران الإمارات جزءاً من جناحها لتسليط الضوء على عدد من مبادراتها المجتمعية والبيئية، حيث سيتعرف الزوار إلى نماذج من الزراعة العمودية المستدامة في مزرعة «بُستانكَ»، والمبادرات التي تدعمها مؤسسة طيران الإمارات، وبرنامج Aircrafted by Emirates، لإعادة توظيف مواد ومكونات الطائرات، وجهود الحفاظ على الطبيعة في وادي وولغان بأستراليا، ومحمية دبي الصحراوية، فضلاً عن مبادرات الإمارات للشحن الجوي في حماية الحياة البرية. كما يستعرض الجناح جانباً من شراكات طيران الإمارات المجتمعية، من خلال الفعاليات والأندية والبطولات التي ترعاها في مختلف أنحاء العالم.<br>وسيتمكن الزوار أيضاً من زيارة متجر طيران الإمارات الرسمي داخل الجناح، الذي يقدم مجموعة من مستلزمات السفر والمنتجات محدودة الإصدار، ونماذج الطائرات القابلة للاقتناء، بما في ذلك المجموعة الجديدة من النماذج سهلة التركيب بمقياس 1:200. وتأتي عبوات المجموعة بألوان مختلفة، وفقاً لنوع الطائرة وطلائها الخارجي، ما يتيح لهواة جمع النماذج الاختيار والمزج بين 21 طائرة مختلفة.<br>كما يستعرض متجر طيران الإمارات الرسمي مجموعة Emirates Signature Series، التي تضم قمصاناً رياضية موقعة، تعود إلى شراكات ورعايات عالمية المستوى، امتدت لأكثر من عقد مع عدد من أبرز الفرق والأندية، من بينها فريق الإمارات للدراجات، وريال مدريد، وإيه سي ميلان، وأرسنال. وتأتي جميع القمصان موثقة من «ذا بوتروم كوليكشن»، ومحفوظة في علب مصممة خصيصاً، ومرفقة بشهادة أصالة وعلامة هولوغرام أمنية، للتحقق من موثوقيتها.<br>ويشهد معرض سوق السفر العربي كذلك الظهور الأول لأحدث مجموعة من منتجات Aircrafted by Emirates، المصنوعة يدوياً من الجلود المعاد استخدامها من مقصورات طائرات طيران الإمارات. وتضم المجموعة حقائب سفر، وحقائب صغيرة لمستلزمات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، وتحمل تفاصيل الخياطة المميزة لمقاعد الدرجتين الأولى والأعمال على طائرات الناقلة. وتتوفر المجموعة الجديدة للشراء عبر الموقع الإلكتروني www.emirates.store.<br>ويضم جناح طيران الإمارات أيضاً مساحات مخصصة للاجتماعات، تستوعب أكثر من 130 زائراً وشريكاً من قطاع السفر في الوقت نفسه. وتعتزم الناقلة خلال مشاركتها هذا العام إبرام اتفاقيات جديدة، وتعزيز تعاونها أكثر من 30 شريكاً، من بينهم هيئات سياحية وشركات تقنية ومؤسسات عاملة في قطاع السفر، بما يدعم تطوير فرص جديدة، تستهدف الشركات والمستهلكين على حد سواء، ويسهم في استقطاب مزيد من الزوار إلى دبي، ودعم منظومة السفر والسياحة على نطاق أوسع.</p>

نتائج البحث عن: قطاع الشحن